ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 166 (หะดีษที่ 32/5)

 

 

 

หลักการศาสนาในเรื่องการให้นมแก่ลูก

 

ومنها : في الرضاع ، قال تعالى :  لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ  ( ) ،

ไม่อนุญาตให้ก่อความเสียหายแก่มารดาด้วยลูกของนาง (คือห้ามนางให้นมแก่ลูก) และไม่อนุญาตให้ก่อความเสียหายโดยใช้ลูก  (2-233)

 

 قال مجاهد ( ) في قوله :  لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا  قال : لا يَمنع أمه أن تُرضِعَه ليحزُنَها ، وقال عطاء وقتادة والزُّهري وسفيان والسُّدِّي وغيرهم : إذا رضِيَتْ ما يرضى به غيرُها ، فهي أحقُّ به ، وهذا هو المنصوصُ عن أحمد ، ولو كانت الأُمُّ في حبال الزَّوج . وقيل : إن كانت في حبال الزَّوج ، فله منعُها مِنْ إرضاعه ، إلاَّ أن لا يُمكن ارتضاعُه من غيرها ، وهو قولُ الشَّافعيِّ ، وبعض أصحابنا ، لكن إنَّما يجوزُ ذلك إذا كان قصدُ الزَّوج به توفيرَ الزوجة للاستمتاع ، لا مجرد إدخال الضَّرر عليها .

- ถ้ามารดายังเป็นภรรยาอยู่ใต้การปกครองของสามี แล้วสามีตั้งเงื่อนไขไม่ให้เลี้ยงลูกให้คนอื่นมาเลี้ยงแทนด้วยเหตุผล เช่น แม่ไม่มีน้ำนมพอ, แม่ต้องทำงาน ฯลฯ หรือสามีน้ำลูกมาเลี้ยงเอง โดยภรรยายินยอม, แต่ถ้าสามียึดลูกไปจากแม่ เป็นการก่อความเสียหาย

- ถ้าหย่ากันแล้วไม่มีสิทธิยึดลูก  ถ้าลูกไม่ถึง 7 ขวบ ลูกเป็นสิทธิของแม่ (ทั้ง กม.อิสลามและสากล) เพราะช่วงอายุนี้เด็กต้องการความอบอุ่นจากแม่ 

- ภรรยาถูกหย่า แล้วสามีจ้างให้นมแก่ลูก ภรรยาเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าให้นม

 

وقوله :  وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ( ) ، يدخلُ فيه أنَّ المطلَّقة إذا طَلبت  إرضاع ولدها بأجرة مثلها ، لَزِم الأبَ إجابتها إلى ذلك ، وسواءٌ وُجِدَ غيرُها أو لم يُوجَدْ . هذا منصوصُ الإمام أحمد ،  فإن طلبت زيادةً على أجرةِ مثلها زيادةً كثيرةً ، ووجدَ الأب من يُرضعُه بأجرةِ المثل ، لم يلزمِ الأبَ إجابتُها إلى ما طلبت ، لأنَّها تقصد المضارَّة ، وقد نصَّ عليه الإمام أحمد . 

 

หะดีษที่นบีห้ามซื้อขายในกรณีที่มีความจำเป็น โดยข่มเหงผู้ซื้อหรือผู้ขาย ฉวยโอกาสความจำเป็น(ความต้องการ)ของผู้อื่น

 

ومنها في البيع قد ورد النهيُ عن بيع المضطرِّ ، خرَّجه أبو داود ( ) من حديث عليِّ بن أبي طالب أنّه خطب الناسَ ، فقال : سيأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌ( ) يعضُّ الموسرُ على ما في يديه ، ولم يؤمرْ بذلك ، قال الله تعالى :  ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ  ( ) ويُبايع المضطرُّون  ، وقد نهى رسولُ الله  عن بيع المضطرِّ .

 

 وخرَّجه الإسماعيلي ، وزاد فيه : قال رسول الله  : (( إن كان عندكَ خيرٌ تعودُ به على أخيك ، وإلاَّ فلا تزيدنَّه هلاكاً إلى هلاكه ))  

หากมีความดี มีทรัพย์สินเหลืออยู่ ก็แบ่งให้เขาบ้าง, อย่าเพิ่มความหายนะแก่ความเดือดร้อนที่เขามีอยู่

وخرَّجه أبو يعلي الموصلي ( ) بمعناه من حديث حُذيفة مرفوعاً أيضاً .

ท่านอะลีขึ้นคุฏบะฮฺว่าจะมียุคนึงคนเดือดร้อนกันทั่ว คนที่รวยและมีอาหาร กลับไม่ยอมขายให้คนที่เดือดร้อน  พวกท่านจงจำไว้ว่าพวกท่านมีสิทธิต่อกัน (หากช่วยเหลือกันได้ก็ให้ช่วย)

وقال عبد الله بن معقِل : بيعُ الضَّرورة ربا .

คนที่ฉวยโอกาสขายของแพงแก่คนเดือดร้อน นั่นคือริบา

وقال حرب : سئل أحمد عن بيع المضطر ، فكرهه ، فقيل له : كيف هُو ؟ قال : يجيئك وهو محتاج ، فتبيعه ما يُساوي عشرة بعشرين ، وقال أبو طالب : قيل لأحمد : إنَّ ربح بالعشرة خمسة ؟ فكره ذلك ،

 

 وإنْ كان المشتري مسترسلاً لا يحسن أنْ يُماكس ، فباعه بغبنٍ كثيرٍ ، لم يجز أيضاً . قال أحمد : الخِلابة : الخداع ، وهو أنْ يَغْبِنه فيما لا يتغابَن الناسُ في مثله ؛ يبيعه ما يُساوي درهماً بخمسة ، ومذهب مالكٍ وأحمد أنّه يثبت له خيارُ الفسخ بذلك .

ไม่ให้มีการหลองลวงในการค้าขาย หรือขึ้นราคาเกินปกติ

ولو كان محتاجاً إلى نقدٍ ، فلم يجد من يُقرضه ، فاشترى سلعةً بثمن إلى أجل في ذمَّته ، ومقصودُه بيعُ تلك السلعة ، ليأخذ ثمنها ، فهذا فيه قولانِ للسَّلف ، ورخص أحمدُ فيه في رواية ،

 وقال في رواية : أخشى أنْ يكون مضطَرّاً ؛ فإن باعَ السِّلعة مِن بائعها له ، فأكثرُ السَّلف